یک پژوهشگر اقتصاد ایران درباره شرایط اقتصادی گفت: در وضعیت فعلی نباید کاری کرد که دولت برای پرداخت یارانه پنهان و آشکار مجبور به رشد پایه پولی شود.

مدیریت ارز ترجیحی یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته رخ نداده و دولت سیزدهم مجبور به اصلاح این سیاست است.

عبداللهی، پژوهشگر اقتصاد ایران درباره الزامات مدیریت ارز در کشور گفت: صادقانه اگر بگویم از ابتدای سال ۹۷ تا الان را در نظر بگیریم، زمان های به مراتب بهتری برای اجرای این سیاست وجود داشت که متاسفانه فرصت سوزی های بسیاری در این حوزه رخ داد. نقدهای جدی به دولت قبل در این حوزه وارد است. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۱۱ هزار تومان تثبیت شده بود می‌توانست این اتفاق بیافتد و آن زمان برآورد کارشناسان این بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود افزایش به مراتب کمتری در قیمت کالاهای اساسی رخ خواهد داد.

بخش نخست گفت و گو با دکتر محمدرضا عبداللهی با عنوان «دولت با حذف ارز 4200 تومانی مقابل فساد بایستد/ رشد 160 هزار میلیارد تومانی پایه پولی با ارز ترجیحی» منتشر شده است. در ادامه بخش دوم گفت و گو را می خوانید:

فارس: راهکار دولت برای مدیریت ارز 4200 تومانی چه باید باشد؟ یارانه نقدی یا کالایی بدهد؟ بهترین گزینه به عنوان کارشناس که در این شرایط فعلی کمک کند چیست؟

عبداللهی: اولا باید یک جمع بندی در کشور وجود داشته باشد که در حال حاضر دیگر از حالت انتخاب بین حذف و عدم حذف ارز 4200 تومانی خارج شده ایم و مدیریت این ارز ترجیحی باید به عنوان ضرورت تلقی شود. این موضوع باید به درستی برای مردم تبیین شود که حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد کشور دارد منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و اثرات تورمی خواهد داشت. این افزایش قیمت ها حتی شامل همین کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت می کنند، نیز خواهد شد. از زمانی که ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دادیم، قیمت بازاری مرغ افزایش های قابل توجهی داشته و به رقم هایی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است. جالب است که قیمت های مصوب هم افزایش داشته و آن افزایش اخیرا رسیده به حدود ۳۱ هزار تومان. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم قیمت مصوب چرا رشد پیدا می‌کند؟ توجیه دوستان تولید کننده این است که شما دارید قیمت نهاده را ۴۲۰۰ تومان برای من تامین می‌کنید که اگر تامین شود. بقیه هزینه های من با نرخ ارز بازار آزاد و با نرخ تورمی که در جامعه وجود دارد، قیمت گذاری می شود. پس متاثر از تورمی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد هزینه نیروی کار و سایز هزینه های تولید کننده افزایش می‌یابد و هر بار تولید کننده چانه زنی می‌کند و قیمت مصوب بالا می‌رود. آیا این روند تا همین ۳۱ هزار تومان متوقف خواهد شد؟ پاسخ خیر است. در خصوص قیمت مرغ می‌دانیم که اگر این روال تورمی فعلی ادامه داشته باشد و اگر ریشه های تورم به درستی شناسایی و کنترل نشود همین قیمت مصوب ۳۱ هزار تومانی امسال سال بعد به رقم های ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهد رسید. کما این که رقم مرغ ۳۱ هزار تومانی امسال طی سال گذشته و دو سال گذشته روی رقم حدود ۱۱ هزار تومان و ۱۷ هزار تومان نوسان می‌کرده است. الان رسیده به رقم های ۳۱ هزار تومان. تداوم این روند هم قابل انتظار است.

* الگوی حمایتی ما از مردم باید به چه شکلی باشد؟

فارس: پس تخصیص ارز 4200 تومانی که یکی از اهدافش ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی بوده، نتوانسته به این هدف دست پیدا کند؟

عبداللهی: پس این که فکر کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص می‌دهیم و قیمت کالاها را ثابت نگه می‌داریم تا زمانی که نتوانیم کنترل تورم را در اقتصاد داشته باشیم به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. ریشه های تورم جدا از کسری بودجه دولت که فکری جدی باید برای آن داشته باشیم و جدا از سیستم بانکی که برای کنترل نوسانات آن‌ها باید فکری جدی کرد، یکی از ریشه های جدی اش، خود ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یعنی سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، خودش یکی از ریشه های اصلی رشد پایه پولی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد قیمت همین کالاهای اساسی است. حمایت به چه شکلی می‌تواند باشد؟ در حال حاضر به نظر می‌رسد سیاست حمایتی خود را به سیاست پولی و ارزی مان گره زده ایم و در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی همه این‌ها را با هم گره زده است. اگر بخواهیم با خودمان صادق باشیم و تصمیم درستی بگیریم شاید اول باید نگاه کنیم به وضعیت رفاهی مردم و اساسا ببینیم وضعیت رفاهی مردم چه تغییری کرده و الگوی حمایتی ما از مردم باید به چه شکلی باشد؟ می‌دانیم در سال های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان قابل توجهی تخصیص داده ایم؛ ولی طبق اعلام وزارت رفاه طی همین دوره نرخ فقر حدود ۱۰ تا ۱۲ واحد رشد پیدا کرده و از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد رسیده است و این روند در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ تداوم داشته و خواهد داشت. پس اساسا به نظر می‌آید علت فقر در اقتصاد ایران، لزوما با تخصیص یک یارانه ارزی محدود برای یک سری کالاها از بین نمی‌رود و فقر رو به گسترش اقتصاد ایران را می توان با حمایت های درست و موثر کنترل کرد. در اختیار قرار دادن منابع به صورت ارزی در خدمت واردکننده جفایی است در حق فقرا. در چند سال اخیر به جمعیت فقرا اضافه شده است.

* حمایت از دهک های مختلف، متفاوت باشد

فارس: آیا نحوه حمایت دولت از اقشار کم درآمد مشخص بوده است؟

عبداللهی: سوالی است که مشخصا باید وزارت رفاه جواب دهد. هر چند باید الگوهایی داشته باشیم. ولی چرا می‌گویم وزارت رفاه باید جواب دهد؟ چون مسئله نظام حمایتی ما مسئله چند بعدی است. مشخصا با آسیب شناسی دقیق، وزارت رفاه باید اعلام کند که مبتنی بر آسیب شناسی انجام شده علت فقر خانوارها چیست و الگوی حمایت از خانوارها چه شکلی است؟ منظورم این است که به هر حال می‌دانیم یک سری خانوارها در شرایطی که قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند،هزینه های زندگی شان آنقدر افزایش پیدا کرده که حتی نمی‌توانند، تامین معاش و غذا را برای خود داشته باشند. سوال این جا است که برای این جنس فقرایی که در معرض سوء تغذیه قرار می‌گیرند چه راهکاری وجود دارد؟ ‌مسلما بهترین راهکاری که برای این مدل افراد وجود دارد که یک جمعیت محدودی را شامل می‌شوند حمایت به صورت غذایی و کالایی است. دولت باید یک سبد کالایی را برای این افراد در نظر بگیرد و به صورت خاص این افراد را کالا تخصیص دهد. این مکانیزم را در سال ۹۳-۹۴ وزارت رفاه به صورت محدود برای یک جمعیت ۱۰ میلیون نفری از طریق یکی از فروشگاه ها اجرایی کرده است. سبد کالایی مشخصی را با قیمت محدود یا به صورت رایگان می‌شود در اختیار افرادی که در معرض سوء تغذیه اند، قرار داد. نه به دلیل این که قیمت مرغ قرار است گران شود. به دلیل این که اساسا این افراد در معرض سوء تغذیه قرار گرفته اند و دولت باید احساس تکلیف کند و از ان‌ها حمایت کند، این اقدام باید انجام شود. این افراد باید به صورت کالایی حمایت شوند. ولی افراد دیگری هستند که در طبقات متوسط جامعه حضور دارند که باید به شکل های دیگری حمایت شوند. حمایت از افرادی که در معرض سوء تغذیه نیستند ولی با کاهش رفاه مواجه هستند، می تواند با پرداخت های نقدی باشد. اعتبار خرید می تواند مانند سایر یارانه های نقدی به حساب افراد واریز شود. نکته ای که در مورد آن یارانه و حتی کمک غذایی وجود دارد این است که مبتنی بر یک الگوی حمایتی باید اتفاق بیافتد. یعنی در حوزه غذایی باید افراد مستمر رصد شوند. کسانی که به درآمد متناسبی می‌رسند و افزایش رفاه بعد از دوره ای دارند، باید از چتر حمایت غذایی خارج شوند و کسانی که آن مشکل برایشان تداوم دارد، مانند افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند به صورت مستمر بودجه ای در بودجه های سنواتی برایشان دیده شود و حمایت شوند. سایر افراد جامعه هم پیشنهاد می‌شود از افرادی که به صورت نقدی حمایت می‌کنیم، این حمایت محدود باشد. این زمان محدود هم باید برای گذار اولیه ناشی از شوک این سیاست باشد. یعنی اگر این سیاست اجرا شود تا پایان سال یارانه محدود در رقمی قابل بحث از خانوارها حمایت شوند و بعد از پایان سال می‌دانیم حداقل مزد افزایش پیدا خواهد کرد و حقوق کارمندان افزایش خواهد داشت و دولت می‌تواند حمایت هایی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعریف کند و از آن‌ها حمایت کند. همه این موضوعات می‌تواند الگوی حمایتی از نظر من الگوی چند وجهی است. متناسب با جامعه هدف باید نوع حمایت تعریف شود که تخصص این موضوع با معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آن‌ها باید جامعه هدف و نحوه حمایت را مشخص کنند.

* اصلاح ارز ترجیحی منجر به تورم نمی شود

فارس: با حذف ارز ترجیحی، می توان آماری از تورمی که نتیجه اجرای سیاست جدید هست، پیش بینی کرد؟

عبداللهی: چیزی که ما به عنوان تورم در اقتصاد می‌شناسیم چیزی است که می‌گوییم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها. ولی واقعیت در خصوص این موضوع افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها رخ نخواهد داد. بلکه افزایش قیمت ناشی از این اصلاح سیاستی مربوط به چند کالای خاص خواهد بود. مهم ترین کالاهایی که قیمتشان افزایش پیدا می‌کند قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن مایع یا جامد است. مهم ترین اقلامی که در سبد خانوار ایرانی وجود دارند و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت روبرو می‌شوند. به این نمی‌شود گفت اثر تورمی. در مورد افزایش قیمت چند کالای خاص صحبت می‌کنیم. فرض کنید چند ماه پیش در آمریکا تحت تاثیر اختلالاتی که در پالایشگاه های این کشور رخ داد برای یک ماه قیمت بنزین به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و بعد از آن قیمت کاهش پیدا کرد. یا می‌دانیم در کل دنیا تحت تاثیر افزایش قیمت نفت قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده است. نمی‌بینید نرخ تورم دنیا تحت تاثیر این موضوع افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ این موضوع در مورد مرغ، تخم مرغ و روغن هم وجود دارد. در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید این تصور به جامعه تلقین شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود و از این به بعد قرار است، همه کالاهایی که در سبد مصرف کنند وجود دارد، متاثر شود و قرار نیست همه این کالاها افزایش پیدا کند. این یعنی اثر تورمی زیادی بر این اصلاح سیاست ندارد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به این معنی است که قیمت سه قلم اصلی مصرف کننده افزایش پیدا می‌کند. آیا تا الان افزایش پیدا نمی‌کرده است؟ مرغ ۷ هزار تومانی ابتدای سال ۹۷ الان به ۳۱ هزار تومان رسیده است. روغن حدود ۲۱۳ درصد طبق اعلام مرکز آمار در این سه سال اخیر رشد قیمت داشته است. این‌ها که همیشه افزایش قیمت داشته اند و در وضعیت فعلی نیز ناشی از این سیاست افزایش قیمت خواهند داشت ولی مطمئنا معنی آن تورم به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود. مردم باید متوجه شوند که سه کالای مشخص افزایش قیمت خواهد داشت؛ آن هم افزایش قیمت هایش چند برابری نخواهد بود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود به دلیل حذف رانت هایی که در این زنجیره تولید این کالا وجود دارد، عملا قیمت بازار و مصوب تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. باید کاری کنیم که این تصور در جامعه وجود نداشته باشد که مرغ ۱۰۰ هزار تومان شود و روغن قرار است ۲۰۰ هزار تومان شود. این تصورها باید اول در ذهن مردم محو شود که قیمت افزایش چند برابری ایجاد نخواهد شد و ثانیا حتما باید حمایت های موثری از خانوارها به نحو درستش انجام شود که خانوار تحت تاثیر اجرای این سیاست با کاهش رفاه قابل توجهی روبرو نشوند.

* دولت گذشته در زمینه اصلاح ارز 4200 تومانی فرصت سوزی کرد

فارس: با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران داریم، چه زمانی برای اجرای این سیاست مناست است؟

عبداللهی: صادقانه اگر بگویم، از ابتدای سال ۹۷ تا الان را در نظر بگیریم، زمان های به مراتب بهتری برای اجرای این سیاست وجود داشت که متاسفانه فرصت سوزی های بسیاری در این حوزه رخ داد. نقدهای جدی به دولت قبل در این حوزه وارد است. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۱۱ هزار تومان تثبیت شده بود می‌توانست این اتفاق بیافتد و آن زمان برآورد کارشناسان این بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود افزایش به مراتب کمتری بر قیمت این کالاهای اساسی رخ خواهد داد. در آن زمان قیمت مرغ به ۱۵ هزار تومان می‌رسید. قیمتی که آن زمان مصوبش ۱۱ هزار تومان بود. در آن شرایط افزایش قیمت های قابل توجهی را سبد خانوار تجربه نمی کرد. ولی الان شاید به نسبت آن زمان به لحاظ رفاهی وضعیت بدتری باشد. ولی واقعا در شرایطی کشور قرار دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نیست. به دلیل اثرات پولی که این سیاست دارد باید حذف شود. نه این که آیا زمان آن رسیده یا نرسیده. یک زمانی در سال ۹۷-۹۸ می‌توانستیم انتخاب کنیم بین این که ادامه دهیم یا حذف کنیم. الان به دلیل شرایط ارزی کشور و محدودیت هایی که وجود دارد اساسا چاره دیگری نیست. وگرنه همه ما واقف هستیم که شرایط رفاهی مردم چقدر متاثر از این گرانی های اخیر خراب شده است و همه واقف هستیم که حتما سبد مصرف کننده نباید شوک جدیدی داشته باشد. ولی در شرایطی از نظر اقتصاد کلان کشور قرار گرفته ایم که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه های سنگین تری طی سال جاری و سال بعد به سبد مصرف کننده خواهد زد که در صورت حذفش فقط یک افزایش قیمت محدود در برخی کالاها خواهد بود که می‌تواند از تبعات تورمی آینده تا حد زیادی جلوگیری کند.