ظهور و انتخاب دونالد ترامپ، شگفتی بزرگ سال ۲۰۱۶ نبود، این مسیری بود که طی بیش از ۵۰ سال توسط بری گلدواتر، جُرج والاس، رونالد ریگان، پَت بوکنن، نوت گینگریچ و بوشِ پدر و پسر طی شده بود. شگفتیِ بزرگ حضور برنی سندرز بود. سندرزِ مغرور که خودش ادعا می‌کند سوسیال‌دمکرات است، با عزم جزم، بینش سیاسی‌اش را علیه سرمایه‌داری -به‌ویژه شکل شرکتی‌اش- به کار گرفت و به صراحت، سرمایه‌داری را متهم کرد و آن را مقصر مشکلات عمیق حاصل از نابرابری اقتصادی، بی‌عدالتی اجتماعی، تمرکز قدرت و غفلت از سلامت در آمریکا دانست. با اینکه سندرز به‌عنوان شخصیتی مستقل در سِنا شناخته می‌شد، به‌جای آنکه مستقلاً یا از طرف حزبی ثالث در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، ترجیح داد نامزد حزب دموکرات شود. پیش از این، هیچ سوسیالیستی چنین کاری نکرده بود و انتظار می‌رفت به سرعت به‌نفع کسی کنار رود، و البته در نهایت نیز به‌نفع هیلاری کلینتون کنار رفت. اما همان‌طور که به‌خوبی می‌دانیم، سندرز طرفداران فراوانی، به‌ویژه در میان جوانان پیدا کرد و انگار داشت نشان می‌داد که دیگر نه سوسیالیسم کفر است و نه سرمایه‌داری مقدس. ازاین‌رو، سال ۲۰۱۶ برهه‌ای استثنایی در تاریخ سیاسی آمریکا، و حتی تعیین‌کننده‌تر، در تاریخ سرمایه‌داری آمریکا بود.
سرمایه‌داری رابطۀ عجیبی با تاریخ ایالات متحده دارد. درحالی‌که اکثر جوامع جهانِ آتلانتیکی-اروپایی تاریخ خود را، دست‌کم تا اندازه‌ای، حول گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری یا بر اساس مواجهۀ دشوار (و غالباً بحرانی) خود با سرمایه‌داری تعریف کرده‌اند، تاریخ مستعمرات بریتانیایی آمریکای شمالی و سپس ایالات متحده، با تاریخ شکل‌گیری سرمایه‌داری هم‌زمان است. کارل دَگر، تاریخ‌نگار، زمانی نوشت که سرمایه‌داری «با نخستین کشتی‌ها» به آمریکای شمالی آمد و، هرچند ساده‌انگارانه به نظر برسد، اشارۀ او به معنای عمیق‌تری است مبنی بر اینکه مالکیت خصوصی، مال‌اندوزی و فردگرایی بنیانی بود که این کشور بر آن بنا شد.
برخی از تاریخ‌نگاران بر تضاد میان اَشکال مختلف سرمایه‌گذاری -تجاری، کشاورزی، صنعتی، شرکتی- تأکید کرده‌اند، اما به استثنای چند‌دهه‌ای که تألیف تاریخِ اجتماعی رایج شد، سرمایه‌داری در آمریکا، به‌ندرت، به‌عنوان مسئله‌ای تاریخی مطرح شده است. لوییس هارتز، کل تاریخ «سنت لیبرال» ایالات متحده را حول فقدان گذشتۀ فئودالی ترسیم کرد و به‌رغم حملات ملامت‌باری که به‌سرعت از سوی محققان متوجه این دیدگاه «اجماعی» از تاریخ ایالات متحده شد، گسست از فئودالیسم اروپایی عموماً در آمریکا پذیرفته شده است. با پیدایش نئولیبرالیسم و پایان جنگ سرد، سرمایه‌داری تقریباً از معرض توجه خارج شد -و این ماجرا از این جهت عجیب بود که سرمایه‌داری بر سرتاسر جهان چیره شده بود.
اما سقوط مالی سال ۲۰۰۸ زنگ هشدار را در عرصۀ علمی و نیز اجتماعی و اقتصادی به صدا درآورد. مطالعۀ سرمایه‌داری آمریکایی توجه‌ها را به خود جلب کرد و به صنایع روستاییِ دوران برده‌داری، پیدایش ابزارهای مالی، و استثمار نژادپرستانه‌ای که به نظر می‌رسید سرمایه‌داری آمریکایی مدت‌هاست از آن بهره می‌گیرد، نگاهی دوباره انداخته شد. این حوزۀ تحقیقاتی پر است از آثاری -عمدتاً تک‌نگاری و معمولاً بی‌ارتباط به یکدیگر- که می‌توانست تصویرگر داستانی جدید و بزرگ باشد و سوالاتی مهم را مطرح سازد که در گذر زمان ارتباطشان را با یکدیگر از دست داده‌اند.
کتاب اعصار سرمایه‌داری آمریکایی جاناتان لوی یکی از نخستین آثار ترکیبی و گسترده‌ای است که بیشتر توجه‌ها و رویکردهای تفسیری جدید در این حوزه از تاریخ سرمایه‌داری را گرد هم جمع آورده و، درنتیجه، به نیاز فکری مهمی پاسخ می‌دهد. این کتاب اثری بلند‌پروازانه و تأثیرگذار است و نه‌تنها از نظر فراگیری و گستردگی، بلکه به‌خاطر عزمش در تألیف مرحله‌ای تاریخی بر اساس مفاهیمی که واضح و روشن تعریف شده‌اند، از بیشتر آثار متأخر این حوزه یک سر و گردن بالاتر است. شاید هم این کتاب، بیش از آنچه لوی و سایر محققان هم‌رأی با او فکر می‌کنند، با آن دیدگاه «اجماعیِ» قدیمی‌تر وجه اشتراک داشته باشد.
برخلاف بسیاری که پیرامون تاریخ سرمایه‌داری آمریکا نوشته‌اند، لوی توضیح می‌دهد که سرمایه‌داری چگونه باید تعریف شود و مراحل توسعه و انواع و گونه‌های جغرافیایی آن را مشخص می‌کند. همچنین، برخلاف بسیاری از همکارانش، صرفاً تاریخی «اقتصادی» ارائه نمی‌کند: کتابش پژوهشی است از اقتصادهای سیاسیِ در حال تغییر و مظاهر فرهنگی همراه با آن (به استثنای دین). بهترین صفحات نیمۀ نخست کتابِ اعصار سرمایه‌داری آمریکایی درواقع به ادبیات، اندیشۀ اجتماعی و فرهنگ عامّه اختصاص یافته و به نحوۀ دست‌وپنجه‌نرم‌کردن آمریکایی‌ها با چالش‌هایی می‌پردازد که از مناسبات و ارزش‌های سرمایه‌دارانه و شیوه‌هایی که سرمایه‌داری با آن خطوط زندگی روزمره را ترسیم می‌کند سر بر آورده‌اند. لوی چنان فهمی از نظریۀ اقتصادی دارد که حتی می‌تواند مخاطبان بدبین رشتۀ اقتصاد را راضی کند و، به‌علاوه، دارای نوعی بینش غنی تاریخی است، که اگر اقتصاددانان از آن بی‌بهره نباشند عموماً در آن ضعیف‌اند.
علی‌رغم بی‌توجهی علمی فعلی به این موضوع، چند فهم مختلف از سرمایه‌داری وجود دارد: شکلی از استثمار نیروی کار و استخراج مازاد؛ خصوصی‌سازی مالکیت و گسترش چرخه‌های کالایی؛ شبکه‌ای بزرگ از تولید و تبادل که درهم‌تنیدگی‌اش پیوسته روبه‌رشد است؛ و ترکیبی از تمام این موارد در ابعادی متفاوت. امانوئل والرشتاین و اخیراً سون بِکِرت تأکید کرده‌اند که سرمایه‌داری می‌بایست به‌صورت نظامی جهانی با اجزایی پیچیده و به‌هم‌پیوسته درک شود. لوی درگیر این دست از تفاسیر نمی‌شود. او تفسیر خود را ساده عرضه می‌کند، شاید به‌خاطر مخاطبان عام. لوی می‌نویسد که سرمایه‌داری همان «سرمایه» است. برای اینکه تصور نکنیم چنین تعریفی صرفاً این‌همان‌گویی است، توضیح می‌دهد که سرمایه چیزی نیست به‌جز فرایندی که در آن یک دارایی قانونی، با توجه به توانایی‌اش در بازدهیِ عواید آتی، سرشار از ارزش مالی می‌شود. این صرفاً انگیزۀ کسب سود نیست که لوی اذعان می‌کند از دوران بسیار کهن وجود داشته، بلکه شکل تاریخی خاصی از سرمایه‌گذاری است که پول، اعتبار و منابع مالی اجزای تشکیل‌دهنده‌اش هستند و توانگری صاحبان سرمایه (یعنی سرمایه‌داران) نتیجۀ آن بوده است.
لوی تفسیر خود -ازجمله اهمیت انواع مختلف نقدینگی- را در قالب سه نظریه در مقدمۀ کتاب ارائه می‌دهد، هرچند در ادامۀ کتاب سخت می‌توان نظریه یا استدلالی کلی یافت. او ادعا می‌کند که می‌توان تاریخ سرمایه‌داری ایالات متحده را به چهار دوره، با بازه‌های زمانی مرتب، محدود و پیوسته، تقسیم کرد. نخستین دوره «عصر تجارت» است که ما را از سازماندهیِ مجدد مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی تا جدایی ایالات برده‌دار جنوبی می‌برد: دو قرن کامل. دورۀ دوم «عصر سرمایه» است که در بحبوحۀ جنگ داخلی آغاز می‌شود و تا بحران بزرگ به درازا می‌کشد: هشت دهه. سومین دوره «عصر کنترل» است که دورۀ پُرهیاهویی از طرح نیو دیل گرفته تا دهۀ ۱۹۷۰ را دربرمی‌گیرد: پنج دهه. آخرین دوره «عصر آشوب» است که با «شوک» نرخ بهرۀ پل واکر و انتخاب رونالد ریگان آغاز می‌شود و به گفتۀ لوی تا زمان نگارش این کتاب پابرجاست: چهار دهه گذشته و همچنان ادامه دارد.
لوی در ادامه می‌گوید که مشخصۀ هر دوره غلبه و رواج شکل خاصی از سرمایه است و منشأ ایجاد هر دوره بحران‌های سیاسی و مداخلات دولت است. با اینکه او به ما نمی‌گوید که سال‌های تشکیل اولین مستعمرۀ انگلیسی تا ۱۶۶۰ را چگونه مفهوم‌پردازی کرده و علاوه بر آن هیچ نقشی هم برای مردمان بومی، جز موانعی بر سر راه، قائل نیست، اما بر این باور است که درحقیقت این استعمارگران بودند که تجارت سرمایه‌داری را پدید آوردند، که یعنی تاریخ او ناظر بر آن است که هیچ زمانی نبوده که سرمایه‌داری در کار نباشد و یا مورد تردید جدی قرار گرفته باشد.
عصر طولانی تجارت، به‌خاطر آنکه نوعی دورۀ گذار است، لوی را با چند چالش بزرگ برای تحلیل و ترکیب مفاهیم روبه‌رو می‌کند. او ۱۶۶۰ را نقطۀ خیزش سرمایه‌داری می‌داند، زیرا در آن برهه انگلستان تصمیم داشت که پس از فروکش‌کردن انقلاب انگلستان و بازیابی توان حکومت پادشاهی، یک امپراتوری مرکانتیلیستی ایجاد کند (البته انگلیسی‌ها مدت‌ها پیش از قرن هفدهم با مشت آهنین، ایرلند و اسکاتلند را استعمار کرده بودند)، اما لوی درعین‌حال به عدم توازن توسعۀ سرمایه‌داری هم اذعان دارد. ارل شافتسبری -که لوی نجیب‌زاده‌ای سرمایه‌دار می‌نامدش- امیدوار بود جامعۀ فئودالیِ جدیدی از اشراف در کارولینای جنوبی، یکی از چند مستعمرۀ خصوصی، بسازد. (جان لاک او را در تهیۀ این برنامه یاری کرد). با اینکه این ایده تا حد زیادی شکست خورد، روش توزیع زمین در کارولینای جنوبی این منطقه را به اشرافی‌ترین مستعمره، و بعدها ایالت، در آمریکا تبدیل کرد. در جاهای دیگر خانوار با استفاده از سلسله‌مراتبِ قدرت و رویکردش به امرارِ معاش و تجارت محلی، رکن اصلی زندگی اقتصادی در بخش زیادی از قرن نوزدهم بود. درحالی‌که برخی این اقتصادِ خانوادگی را شکلی از «تولید کالای خردِ» پیشاسرمایه‌داری می‌دانند، لوی این اقتصاد خانوادگی را اساس افزایشِ رشد تجاری می‌داند، آن هم عمدتاً به‌خاطر دو شکل از سرمایه که معرف این عصر هستند: زمین و برده.
سوداگریِ زمین مطمئناً از ابتدا رایج بود، و فشار تقاضای زمین (که لوی با استناد به جاه‌طلبی‌های نازی‌ها برای شرق آلمان آن را فضای حیاتی۱ مینامد) فضای سیاسی آمریکای شمالی -متشکل از دولت بریتانیایی و مردمان بومی- را برای چند دهه به تشنج کشاند. این فشار به مجموعه‌ای از «سیاست‌های مالکیتی» انجامید که سرتاسر عصر تجارتِ لوی را فرا گرفته است. انقلاب آمریکا تنها سران خاندان‌های سفید‌پوست -به‌ویژه روستایی- را قدرتمندتر ساخت و در کشمکش بعدی، میان دیدگاه‌های همیلتونی و جفرسونی بر سر آیندۀ اقتصادی کشور، دیدگاه جفرسونی‌ها و به اصطلاح «امپراتوری آزادی» آن‌ها پیروز میدان شد و به چرخه‌های اعتباری سوداگرانه‌ای از رونق و رکود انجامید. خرید سرزمین‌های لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳، که با نظارت جفرسون انجام شد، مساحت ایالات متحده را تقریباً دو برابر کرد، در حد یک قاره بزرگش کرد و به عبارتی نسخه‌ای از هند غربی را پایین‌دست درۀ می‌سی‌سی‌پی بنا نهاد. (عجیب اینجاست که، با توجه به تأثیر سیاسی، اقتصادی و جمعیت‌شناختی چشمگیر این واقعه، لوی اشاره‌ای نمی‌کند که این خرید با موفقیت شورش بردگان در دومینیکن امکان‌پذیر شد).
زمین و برده‌داری، طی عصر تجارتِ لوی، کمابیش شانه به شانۀ هم پیش می‌روند. بخش عمده‌ای از صادرات تجاری آمریکای شمالی از همان نیمۀ قرن هجدهم ناشی از نیرویِ کار بردگان بود و به امتداد رشد اقتصادی ایالات متحده در خلال نیمۀ نخست قرن نوزدهم کمک کرد. درواقع، طبق نظر لوی -به تأسی از منطق مفهومی بسیاری از محققانِ دیگری که روی پژوهش‌های روبه‌رشد برده‌داری و سرمایه‌داری کار می‌کنند- بردگان مظهر «دارایی‌های سرمایه‌ای» آن دوران بودند: آن‌ها مایملکی خصوصی و قابل‌سنجش با نقدینگیِ مبادلاتی بودند، چرخۀ پُرنوسان اعتباری را به پیش می‌راندند و بی‌وقفه بر ثروت و قدرت صاحبانشان می‌افزودند.
با گذشت زمان، ایالات متحده شاهد شکل‌گیری دو شکل از سرمایه‌داری بود، یکی بر اساس زمین و بردگانِ کارگر در جنوب، و دیگری بر اساس جامعۀ صنعتیِ در‌حال‌توسعه در شمال، جایی که تولید در اقصی نقاطش در جریان بود و کار مزدی «به نشان و مشخصۀ مرد مستقل» تبدیل شده بود. لوی می‌گوید که قرار نبود این دو سرمایه‌داری با هم درگیر شوند، اما بعد از ۱۸۴۰، تغییر الگوهای تجاری و اختلاف میان «مقاومت نسبت به تغییرات در ایالات جنوبی و دگرگونی مداوم در ایالات شمالی» موجب بحرانی در جغرافیای سیاسی تجارت شد که ریشه‌های آن به طرح ارل شافتسبری باز‌می‌گشت. ایالت‌های برده‌دار جنوبی جدا شدند و با وقوع جنگی که متعاقباً رخ داد عصر تجارت به پایان رسید.
از خاکستر جنگ و آزادی بردگان (یا «انهدام سیاسی سرمایۀ بردگی») دوره‌ای برآمد که لوی آن را عصر سرمایه مینامد. شاید بهتر باشد این دوران را با عنوان «عصر سرمایۀ صنعتی» توصیف کنیم، زیرا طبق تعریف لوی، هر دوره‌ای از سرمایه‌داری الزاماً عصر سرمایه است. این دوره، انقلاب صنعتی
آمریکا را در خود جای داده و نشانگر تبدیلِ ایالات متحده به جامعه‌ای صنعتی و بیش‌ازپیش شهری است. در این دوره تولید کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفت: کمربند تولیدی جدیدی ساخته شد که از شمال شرقی به غرب میانه امتداد یافت؛ طبقۀ جدیدی از صنعتگران و متخصصان امور مالی به قدرت رسیدند؛ سازماندهی مجدد عظیمی در فرایند تولید انبوه رخ داد. بخشی از بزرگ‌ترین ثروت‌های آمریکا در این دوران به دست آمد و خشونت‌بارترین منازعات کارگری نیز در همین سال‌ها به وقوع پیوست.
لوی تأکید زیادی بر «مسئلۀ پول» دارد و البته تأکیدش نیز به‌حق است. جنگ داخلی و دوران بازسازی، نظام مالی نوینی بنا نهاد و طبقۀ جدیدی از متخصصان امور مالی پدید آورد که خود را با استفاده از بازار اوراق قرضۀ جنگ‌محور ثروتمند کردند. یکی از کشمکش‌های بزرگ -و در حال تکوین- بر سر عرضۀ پول بود و اینکه از میان طلبکاران و بدهکاران کدام ذی‌نفع خواهند بود. طلبکاران در جبهه‌های مختلفی پیروز شدند. در اقتصاد سیاسی جدیدِ آمریکای پس از جنگِ داخلی، زارعانِ برده‌داری که روزگاری قدرتمند بودند جایگاهشان در سیاست‌گذاری را از دست دادند، و بردگان سابق (که الغای بردگی و شکست ایالات مؤتلفۀ آمریکا را محقق کرده بودند) دربند مساقات باقی ماندند -که به تعبیر لوی، نوعی «اقتصاد سرمایه‌داری با کارآمدیِ» کمتر نسبت به نظام برده‌داری سابق بود.
دو شخصیت در طول عصر سرمایه لوی پرسه می‌زنند، اندرو کارنگی و هنری فورد. اندرو کارنگی با کسب‌و‌کار در حوزۀ راه‌آهن آغاز کرد، با ادارۀ امور مالی در زمان جنگ ثروت زیادی به چنگ آورد، و یکی از پیشگامان صنعت فولاد شد. هنری فورد دانش مدیریت علمی را به کار گرفت و تولید انبوه و خط مونتاژ به راه انداخت.
اما کشتی سرمایه‌داری در این دوران خیلی هم آرام به راه خود ادامه نمی‌داد. از جنگ داخلی آمریکا تا سرآغاز قرن بیستم، دو بحران مالی جدی (در سال ۱۸۷۳ و ۱۸۹۳) سرمایه‌داری آمریکایی را در شهر و به همان اندازه در نواحی روستایی متأثر کرد، دو بحرانی که هر کدام رکود اقتصادی عمیقی در پی داشتند. لوی دو فصل از کتابش را به آن دسته از خیزش‌های اجتماعی اختصاص می‌دهد که در ادامه شکل گرفتند و «تضاد طبقاتی» را به دایرۀ واژگان سیاسی ایالات متحده افزودند. تشکیلاتی مانند شوالیه‌های کار هواداران فراوانی یافتند، خواستار هشت ساعت کار روزانه شدند و نظام «برده‌داری مزدی» را محکوم کردند. اعتصاب‌های شدیدی در امتداد ریل‌های راه‌آهن و در کارخانه‌ها رخ داد که بیشترشان توسط ارتش‌های خصوصی، نیروهای شبه‌نظامی ایالتی، ارتش آمریکا یا به دستور دادگاه سرکوب شدند. در نواحی زراعی جنوب و دشت بزرگ۲، اتحادیه کشاورزان و سپس پوپولیست‌ها به منتقدان سرمایه‌داری پیوستند و در «ایدئولوژی ضد‌انحصاری» و واگذاری تعاونی‌ها با شوالیه‌های کار هم‌رأی بودند. اما به تعبیر لوی شکستشان عملاً از پیش مقدر شده بود. «سیاست‌های مالکیت» جای خود را به «سیاست‌های درآمد» داد و سنخ‌گرایی این دوره، به‌جای طبقۀ کارگر (سنخ‌گرایی از بالا) و کشاورز، از آنِ طبقۀ سرمایه‌دار بود. ترقی‌خواهی، که در کتاب لوی کمتر مورد توجه قرار گرفته، متعاقباً ایدئولوژی «ضدانحصار» را به سیاست «ضدتراست» تغییر داد و «نظام ضرب آزاد نقره» را با فدرال رزرو جایگزین کرد. صنف‌گرایی و علاقۀ مفرطِ فراگیر به مهندسی اجتماعی -ازجمله تفکیک نژادی- محور شرایطی بود که آن را «نوسازی شرکتی» سرمایه‌داری در آمریکا نامیده‌اند، اما این موقعیت، به استثنای مورد هنری فورد، تقریباً به‌طور کلی از جانب لوی نادیده گرفته شده است.
آنچه زوال عصر سرمایه را رقم زد بحران بزرگ بود، و آنچه بحران بزرگ را آغاز کرد چرخۀ اعتباری سرمایه‌داری بود که مدام تکرار می‌شد و این بار به بورس سهام نیویورک رخنه کرد. پیش‌ازاین، بورس نیویورک طی دهۀ ۱۹۲۰ و پیش از سقوطش در ۱۹۲۹ به اوج‌های بی‌سابقه‌ای (که برخی آن را «بی‌بندوباری سفته‌بازانه» می‌نامند) دست یافته بود. وقوع بحران بزرگ تقصیر فدرال رزرو و دولت هوور بود که هر دو خود را گرفتار نظام استاندارد طلا کرده بودند. هربرت هوور، به‌رغم برخورداری از «هوش اجرایی» و «دولتی متحد»، آمادگی لازم برای تشخیص ابعاد بحران و مواجهه با آن را نداشت و طبق آنچه لوی می‌نویسد «هم اقتصاد آمریکا و هم ریاست‌جمهوری خود را ویران ساخت».
فرانکلین روزولت و طرح نیو دیل، از خرابه‌های سقوط مالی ۱۹۲۹، عصر سرمایه‌داری جدیدی بنا نهادند که لوی آن را، به‌خاطر اهدافش در «تشنج‌زدایی» از سرمایه‌داری و استفاده از قدرت دولت برای اینکه مردان نان‌آورِ خانه به سر کار بازگردند، عصر کنترل مینامد. ما در کتاب لوی برداشت و تلقی خاصی از اقتصاد سیاسیِ در حال تغییر ایالات متحده در دهۀ ۱۹۳۰ نمی‌بینیم، دهه‌ای که صنایع سرمایه‌برِ بین‌المللی و بانک‌های تأمین سرمایۀ جدید نفوذ روزافزونی در حزب دمکرات داشتند، زیرا لوی عملاً از سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ عبور کرده و بدان نپرداخته است. در عین حال لوی توانسته تمایل به صنف‌گرایی و پتانسیل نوعی راه‌حل اقتدارگرایانه شبیه به آلمان و ایتالیا را در مداخلات طرح نیو دیل اولیه (به‌ویژه قانون بازیابی صنعتی ملی۳) شناسایی کند. طی دهۀ ۱۹۲۰ و اوایل دهۀ ۱۹۳۰، در ایالات متحده پوشش خبری وسیعی از موسیلینی و دولت فاشیستش وجود داشت، رئیس اداره بازیابی ملی تصویری از موسیلینی در دفتر کارش داشت و حتی والتر لیپمن، روزنامه‌نگار لیبرال، فرانکلین روزولت را تشویق کرد تا از قدرت‌های دیکتاتوری استفاده کند.
قدرت‌نمایی یک جنبش کارگری که هر روز بر ستیزه‌جویی‌اش افزوده می‌شد طرح نیو دیل را، در مقاطع حساس ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵، به‌سوی جناح چپ سوق داد و برای مدتی مخالفت فزایندۀ دمکرات‌های جنوب، انجمن ملی تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی ایالات متحده و راست شبه‌فاشیستی را فرونشاند. نتیجۀ کار، احداث لیبرالیسم جدیدی بود که بر دستمزد مردان، به‌مثابۀ عنصر اصلی عدالت توزیعی و حفظ کنترل خصوصی بر سرمایه‌گذاری، متمرکز بود. ازاین‌رو، طرح نیو دیل، صرف‌نظر از سیمای سوسیال دمکراتیک و ناخشنودی مخالفانش، شکلی از سرمایه‌داری باقی ماند.
به‌رغم شماری پیشرفت‌های مهم -حذف استاندارد طلا از نظام پولی ایالات متحده؛ فراهم‌کردن امکان بازگشت شرکت‌های سرمایه‌برِ بزرگ‌مقیاس به سودآوری؛ سرمایه‌گذاری در امور عام‌المنفعه، به‌ویژه در غرب و جنوب- طرح نیو دیل در اواخر دهۀ ۱۹۳۰ شرایط مناسبی نداشت و علائمی از «بازگشت بیکاری» نشان می‌داد. به تشخیص اکثر تاریخ‌نگاران، این جنگ جهانی دوم بود که ورق را برگرداند. آنچه لوی «سومین» صنعتی‌سازی مینامد شکل گرفت و این‌بار بر پایۀ آلومینیوم، انرژی برق‌آبی و الکترونیک ساخته شد و «دولت بزرگ» نیز از آن حمایت کرد. ایالات متحده در «جنگ کارخانه‌ها» پیروز شد و، به مدد توافقنامۀ پولی برتون ووددز، در عرصۀ جهانی به قدرتی بی‌همتا و در عرصۀ داخلی نیز به «دولتی کارگزار» تبدیل شد که به دستگاه امنیت ملی جدیدی وابسته شده بود. «محور» دوران پس از جنگ که در آن نیروی کار و سرمایه بر سر معنای «دمکراسی صنعتی» در کشمکش بودند به نفع سرمایه چرخید، اگرچه با اعطای امتیازات چشمگیری به نیروی کار سازمان‌یافته به شکل تعدیل حقوق، مزایا و هزینه‌های زندگی همراه شد. عصر طلایی سرمایه‌داری بر پایه مالکیت داخلی و مصرف انبوه در ایالات متحده آغاز شد، با اینکه «گونه‌های سرمایه‌داری» از میان متحدان این کشور برخاسته بود، اما با کالاهای مصرفی آمریکایی تقویت شد.
به عقیدۀ لوی، مشکل اینجا بود که لیبرالیسم پساجنگ هرگز نتوانست یک استراتژی سرمایه‌گذاری عمومی طراحی کند و، با شکل‌گیری شورش‌های اجتماعی داخلی، وقوع جنگ جدیدی در آسیای شرقی و پیدایش رقابت در بازار جهانی، لیبرالیسم در اواسط دهۀ ۱۹۶۰ به لرزه افتاد. علاوه بر این حزب دمکرات، برخلاف سال‌های اجرای طرح نیو دیل، نتوانست ائتلاف انتخاباتی مناسبی تشکیل دهد، به‌ویژه که از طرح جامعۀ بزرگ رونمایی شد. لیبرال‌‌دمکرات‌ها متحمل شکست‌های سیاسی میشدند و سرمایه‌داری آمریکایی در دهۀ ۱۹۷۰ با بحران روبه‌گسترشی مواجه شد که مشخصه‌هایش از این قرار بودند: تورم به همراه رکود (رکود تورمی)، کاهش نرخ سود شرکتی، انتقال سرمایه به کمربند ایالات جنوبی، دو «شوک نفتی» و تهاجم روزافزون بخش سرمایه به منافع نیروی کار سازمان‌یافته در دوران پساجنگ. درآمد مردان طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر ثابت ماند و در میانشان محافظه‌کاری سیاسی جدیدی جوانه زد (بااین‌همه، تاریخ این دوران بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که لوی بدان اذعان دارد). دمکرات‌ها، به‌ویژه در دوران جیمی کارتر، به‌جای احیای کینزگراییِ نیو دیل، به دنبال مقررات‌زدایی بودند. کارتر این سیاست را «کنترل‌زدایی» نامید و در سال ۱۹۷۹ شاهین تورمی۴ پال ولکر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد. تصمیم ولکر به افزایش شگفت‌انگیز نرخ بهره به فروپاشی ریاست‌جمهوری کارتر کمک کرد و آخرین میخ را بر تابوت عصر کنترل کوبید.
بااین‌همه، شاید لوی می‌توانست پایان عصر کنترل را یک دهه زودتر بداند: فضاحت‌های سیاسی ۱۹۶۸ (ازجمله حملۀ عید تت در ویتنام)، رشد تورم، بروز اولین شوک نفتی، لغو تبدیل‌پذیری بین‌المللی طلا توسط نیکسون، و پیدایش سرمایه‌داری سان بلت۵ به قیمت ایجاد کمربندی تولیدی (که در آن املاک و مستغلات به نیروی پیش‌ران تبدیل شد و محافظه‌کاری جا افتاد). به‌هرحال، دورۀ جدیدی از سرمایه‌داری آمریکایی که لوی آن را عصر آشوب مینامد، در دهۀ ۱۹۸۰، مسلط شد و با پیروی از بخش مالی قدرتمندی که روزبه‌روز بر قدرتش افزوده می‌شد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و ابداع ابزارهایی جدید -خرید با سرمایۀ استقراضی، اعطای وام درجۀ دو، مبادلۀ نکول اعتبار، ابزار مشتقۀ مالی- بود تا خود را تحکیم کند.
دولت ریگان، هم با تسریع روند مقررات‌زدایی که در دوران کارتر آغاز شده بود و هم با همدست‌ساختن دولت فدرال در تهاجم سرمایه علیه نیروی کار، به‌ویژه در سرکوب اعتصاب کارکنان تخصصی برج مراقبت در سال ۱۹۸۱ این فرآیند را به‌شدت تسهیل کرد. ایده‌های نئولیبرال -لوی با تردید از این اصطلاح استفاده می‌کند- در مورد بازارها، جهانی‌سازی و نقش دولت در حمایت از تحرک سرمایه اهمیت یافت. درواقع، این ایده‌ها چنان تأثیرگذار بودند که دولت کلینتون به‌طور کامل آن‌ها را -به همراه رویکرد سرکوبگرانۀ ریگان نسبت به رفاه و اصلاح سیستم قضایی کیفری- پذیرفت و پشت‌بندش توسعۀ انفجاری بخش فناوری اطلاعات و اینترنت را رقم زد. جای تعجب نیست که این کلینتون بود که با پیروی از رابرت روبین، بانکدار ارشد ویژۀ سرمایه‌گذاری و وزیر خزانه‌داری، بر مقررات‌زدایی برخی ابزارهای اعتباری، تسهیل قوانین اعطای وام مسکن و لغو قانون گلس استیگال در عصر نیو دیل سرپرستی و نظارت داشت. قانون گلس استیگال قانونی بود که تفکیک میان بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری را الزامی کرده بود. «جریان سرمایه، بی‌ثباتی، ریسک، انتخاب فردی، کم‌رنگ‌شدن مرزها، فروریختن دیوارها، [و] جهانی‌سازی» به ارزش‌های عصر آشوب تبدیل شدند (هرچند که کاملاً مشخص نیست کدام دوره از سرمایه‌داری خالی از آشوب بوده است).
هم سرمایۀ مالی و هم فدرال رزرو که در آن زمان تحت ریاست آلن گرینسپن قرار داشت تصور می‌کردند که راه دستیابی به سود، نقدینگی معاملاتی، تورم پایین، نرخ بهرۀ پایین و منافع افزایش بدهی مصرف‌کننده به‌ویژه در حوزۀ مسکن را دریافته‌اند. بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری، با تصور منابع بی‌پایانی از عواید و بازدهی‌ها، انبوهی از اوراق رهنی ترکیبی مسکن تلنبار کردند. اما همان‌طور که می‌دانیم همۀ این بانک‌ها در سال ۲۰۰۸ ورشکسته شدند، زیرا قیمت مسکن به لرزه افتاد و شمار نکول این اوراق سر به فلک کشید. رکود بزرگ که کتاب لوی با آن به پایان می‌رسد به وقوع پیوست. با وجود سیاست‌گذاری دولت اوباما طی این بحران بزرگ، ممکن است انتظار آن برود که عصر جدیدی از سرمایه‌داری آغاز شده است. اما لوی، در کتابش، آن مقطع را صرفاً تداوم وضعیت قبلی می‌داند، زیرا اوباما تیمی تشکیل داد که به سال‌های ریاست‌جمهوری کلینتون شباهت داشت و بر نجاتِ بخش مالی متمرکز بود. آنچه تغییر کرد تحرک سیاسی بود: طبق گفتۀ لوی، جناح چپ دسته‌گل به آب داد و ابتکار عمل را به جناح راست سپرد، به‌ویژه جنبش جدید تی پارتی که به باخت دمکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۰ کمک کرد و مسیر را برای پوپولیسم دست‌راستی هموار ساخت، پوپولیسمی که به سرعت ادارۀ اکثر ایالت‌ها را در دست گرفت و انتخاب ترامپ را در سال ۲۰۱۶ رقم زد.
اعصار سرمایه‌داری آمریکایی کتاب بزرگی است، کتابی است که به‌‌وضوح محصول پژوهشی گسترده و تفکری جدی است. هر کسی که به تاریخ اقتصادی ایالات متحده علاقه‌مند باشد این اثر را واقعاً ارزشمند خواهد یافت و با این کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای، احتمالاً، از مباحث و موضوعات اصلیِ بیشتر بی‌نیاز خواهد شد. اما از‌قلم‌افتادگی‌ها، بی‌توجهی‌ها
و ناپیوستگی‌های عجیبی در آن هست که مستقیماً با مجموعه‌ای از پرسش‌ها مرتبط است: سرمایه‌داری آمریکایی چگونه توسعه یافت؟ چگونه اقتصاد سیاسی در جهتی خاص پیش رفت؟ چگونه می‌توان علت شدیدترین منازعاتی را که در این کشور درگرفته به بهترین نحو دریافت؟ آیا اصلاً سرمایه‌داری آمریکایی رقبای درخوری داشته است؟
لوی کتابش را با تشکیل امپراتوری بریتانیا و سازماندهی مجدد مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی آغاز می‌کند. او به «امپراتوری آزادیِ» جفرسون هم می‌پردازد. بااین‌حال، این تقریباً آخرین باری است که از امپراتوری، کشورگشایی استعماری، اشکال مختلف امپریالیسم، و گسترش قدرت آمریکا در فراسوی مرزهای کشور می‌شنویم -دست‌کم تا وقتی که به نیمۀ قرن بیستم می‌رسیم. در این کتاب، در مورد الحاق تگزاس به آمریکا (که نه‌تنها تحت‌الشعاع برده‌داری قرار داشت، بلکه کوششی بود در جهت کنترل بازار بین‌المللی پنبه)، جنگ آمریکا و مکزیک، سرمایه‌گذاریِ مالی کلان در مکزیک شمالی پس از جنگ داخلی (که نقش مهمی در وقوع انقلاب مکزیک داشت)، سیاست درهای باز (که ربط و پیوند متفاوتی برای آن ذکر شده)، جنگ آمریکا و اسپانیا یا جنگ ویتنام (که از آن در ذیل مباحث دیگر یاد شده) تنها اشارات محدودی وجود دارد.
از دهۀ ۱۹۵۰ تابه‌حال، یعنی از زمانی که ویلیام اپلمن ویلیامز و خیلِ دانشجویانش با تأکید بر پیوند ناگسستنی سیاست‌های داخلی و خارجیِ ایالات متحده تاریخ «دیپلماتیک» آمریکا را بازسازی کردند، جست‌وجوی بازارها، احداث نواحی میانجی و پایگاه‌های منطقه‌ای، ایجاد دولتی مبتنی بر امنیت ملی، و مداخله علیه جنبش‌های سوسیالیستی و کمونیستی بی‌بروبرگرد به اجزای اساسی تاریخ سرمایه‌داری آمریکایی تبدیل شدند. دست‌کم نیاز داریم چشم‌اندازی داشته باشیم از اینکه آیا توسعۀ سرمایه‌داری آمریکایی به پروژه‌های امپراتوری میدان داد یا نه و اینکه این پروژه‌ها به چه دردش می‌خورد. گذشته از همۀ این‌ها، اقتصاد سیاسی آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹، تا حد زیادی، حول تهدید فزایندۀ سوسیالیسم و کمونیسم سازمان یافت. پایان جنگ سرد، به‌ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، نه در دورۀ کوتاهی از خوش‌بینی که لوی آن را یک «اقتصاد جدید» مینامد، بلکه در شرایط درهم‌ریختۀ کل این دوران یا به عبارتی نابسامانی نوین جهانی تا چه اندازه سهیم بود؟
لوی اولین کسی نیست که معتقد است نیروی کاری که با به‌بردگی‌گرفتن مردم آفریقایی به دست آمد در رشد اقتصادی آمریکای شمالی انگلیسی و، بعدها، ایالات متحده تعیین‌کننده بوده است. او همچنین نخستین کسی نیست که بردگی را به‌عنوان شکلی از سرمایه‌داری یا بردگان را به‌مثابۀ دارایی‌های سرمایه‌ای به تصویر می‌کشد. بااین‌حال، این‌ها استدلال‌هایی هستند که به‌‌سادگی مباحث چندین دهه را نادیده میگیرند، مباحثی که می‌توان سراغ آن‌ها را از سرمایه‌داری و برده‌داریِ اریک ویلیام (۱۹۴۴) گرفت، سپس با اقتصاد سیاسی بردگیِ اویگن گنُوِس (۱۹۶۵) ادامه‌اش داد و در نهایت به بردگی و آزادی در موضع میانه باربارا فیلدز (۱۹۸۴) ختمش کرد؛ آثاری که در این کتاب حتی یک پاورقی خرجشان نشده است. این‌ها مباحثی هستند که رابطۀ میان بردگی و سرمایه‌داری را، به‌سبب اشکال قدرت، استثمار نیروی کار و توسعه‌ای که لازمۀ نظام‌های بردگی است، پیچیده می‌کنند. این استدلال‌ها علاوه بر این ادبیات غنیِ وابستگی و نظریۀ اقتصاد دوگانه (به معنای فرایند متناقض توسعۀ سرمایه‌داری) را، که به آمریکای لاتین و آفریقا پرداخته‌اند اما از سوی محققانی همچون ارنستو لاکلاو مستقیماً به برده‌داری مرتبط شده‌اند، نادیده میگیرند.
کسانی که با فهم برده‌داری به‌مثابۀ شکلی از سرمایه‌داری (شاید ذات سرمایه‌داری) کنار می‌آیند، اما به‌طور خاص به مفهوم «سرمایه‌داری نژادی» علاقه‌مند هستند، به‌شدت سرخورده خواهند شد. لوی نه‌تنها زحمت پرداختن به این موضوع را به خود نمی‌دهد -و دلایل فراوانی برای پس‌زدن این مفهوم وجود دارد- بلکه تقریباً از این موضوع نیز طفره می‌رود که آیا سرمایه‌داری آمریکایی به طرق اساسی از استثمار رنگین‌پوستان، هم در داخل ایالات متحده و هم در سایر نقاط جهان، تغذیه می‌کند یا خیر.
آنچه «جیم کرو»۶ می‌نامیم چیزی بیش از نظام تفکیک و محرومیت از حقوق بود، رژیم یکپارچه‌ای از سلطه و انقیاد و جزئی جدایی‌ناپذیر از جادۀ جنوبی سرمایه‌داری در دورانِ پس از الغای بردگی، و الگویی بود برای سازماندهی سرمایۀ آمریکا در خارج از کشور: منطقۀ کانال پاناما، آمریکای مرکزی و فیلیپین و همچنین رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی.
توجه به سرمایه‌داری، به‌عنوان فرایند سرمایه‌گذاری، تلویحات گسترده‌تری نسبت به مطالعۀ صرفِ برده‌داری و نژاد دارد. همچنین باعث می‌شود متوجه نشویم سرمایه‌داری، در اشکال مختلفش، چگونه مصادره‌کردن، مختل‌کردن، کنارگذاشتن و استثمار بی‌رحمانه را در پی دارد. آنچه در کتاب لوی حرکت می‌کند سرمایه است و محرکانش سرمایه‌داران هستند. برای مثال، به نیروی کار مهاجر در ایالات متحده یا در مدارهای جهانی که باعث شد سرمایه‌داری به نظامی بین‌المللی تبدیل شود کم‌توجهی شده است و همچنین این پرسش مغفول مانده است که سرمایه‌داری تا چه اندازه جمعیت اضافی و همچنین ارزش اضافی تولید می‌کند و روی موج آن می‌تازد. به همین منوال، در این کتاب در مورد جوامع مهاجر و اینکه چگونه توانستند هم‌زمان هم موتور محرکۀ سرمایه‌داری باشند و هم استراتژی‌ها و نهادهایی طراحی کنند تا در برابر آثار مخرب این نظام محافظتشان کند کم‌لطفی شده است. ذکر چندانی هم از پیشینۀ طولانی محرومیت‌های سیاسی و مدنیِ نیروی کار آمریکایی به میان نمی‌آید. به استثنای دورۀ کوتاهی در میانۀ قرن بیستم، طبقۀ کارگر آمریکا عمدتاً از افرادی با منزلت اجتماعی متزلزل و حقوق سیاسی محدود تشکیل شده است: بردگان، زنان و کودکان شاغل در بخش‌های پیشرو، قبل از جنگ داخلی؛ مهاجران اروپایی و چینی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم که بسیاری از آنان به وطن بازگشتند و بسیاری از حق رأی محروم بودند؛ آفریقایی‌تبارانی که به‌خاطر محرومیت و سرکوب از ایالات جنوبی گریختند و با اشکال جدیدی از تبعیض و ستم در شمال و غرب روبه‌رو شدند، و جریان فزاینده‌ای از کارگران غیرقانونی که همواره در معرض دستگیری و اخراج قرار دارند.
با اینکه لوی می‌تواند مسائل فرهنگی را به‌راحتی تبیین کند، احساس می‌کنیم جای رویکردی نسبت به احساسات جمعیِ سرمایه‌داران در اثرش خالی است. نظر لوی مبنی بر اینکه عصر طلایی شاهد سنخ‌گرایی طبقاتی سرمایه بود، از آن به بعد، کمابیش فروکش کرده است. دلیلش هم تا حد زیادی این است که دیدگاه روشنی از روابط متغیر میان بخش‌های متفاوت سرمایه، احزاب سیاسی و سیاست‌های حاکم بر این کشور پیش رویمان ترسیم نمی‌شود؛ چیزهایی که هستۀ اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهند.
دونالد ترامپ، در صفحات پایانی کتاب اعصار سرمایه‌داری آمریکایی، در چند جا حضور دارد، اما برنی سندرز غایب است. هیچ خبری هم از اویگن وی.دبز، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست آمریکا، ائتلاف احزاب چپ و میانه‌رو یا حزب ترقی‌خواه ۱۹۴۸ نیست. افرادی مانند توماس اسکیدمور، ویلیام هیتون، ویلیام منینگ و فانی رایت، که هرکدام به شیوۀ خاص خود منتقد سرمایه‌داریِ در حال تکوین در جمهوری جدید بودند هم در این میان غایب‌اند، هرچند که شک و تردید برانگیخته‌شده توسط دیکنز، امرسون، ملویل و به‌ویژه ثورو به ما یادآوری می‌شود. منتقدان دست‌راستی سرمایه‌داری، از نظریه‌پردازان طرفدار برده‌داری گرفته تا کشاورزان نشویل، همگی جایشان خالی است.
لوی مشوق سرمایه‌داری آمریکایی نیست، کتابش با لحنی سراسر انتقادی تحریر شده است. بااین‌حال، کتابی است مولود عصر نئولیبرال که انگار، در آن، سرمایه‌داری فراگیر و مسلط بود، عصری که سرمایه‌داران به‌مثابۀ اربابان جهان پدیدار میشدند و قدرتشان از ابداع و تصرف در ابزارهای مالی به دست می‌آمد، عصری که مخالفت در آن به سستی، گمراهی و بیهودگی تعبیر می‌شد. اشغال وال استریت در این کتاب در پرانتز آمده و اصلاً اشاره‌ای به جنبش‌های ضدجهانی‌سازی در دهۀ ۱۹۹۰ نشده است. توجه مجدد به سوسیالیسم، که در دو کارزار انتخاباتی برنی سندرز کاشت و برداشت شد، از قلم افتاده است.
لوی به‌طرز شگفت‌انگیزی کتاب خود را به پایان می‌برد، با امید به احتمال پیدایش یک «سیاست دمکراتیک سرمایه» یا امید به امکان تحقق «آینده‌ای پساسرمایه‌دارانه». اما تاریخش چندان پرمایه نیست که بتواند چنین سیاست یا چنین آینده‌ای از دل آن بیرون بیاورد.
