به گزارش « opiniojuris»، در مفادی از میثاق‌های حقوق بشر سازمان ملل، حقوق بین الملل عمومی تحریم‌ها را در شرایطی ممنوع می‌کند که اقدام یکجانبه مردم را از وسایل زندگی خود محروم کند.
با وجود این، برخی کارشناسان بر این باورند که تنها ارگان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت می‌توانند به درستی تحریم‌ها را اعمال کنند؛ مخالفان این ایده که دولت‌ها می‌توانند به طور قانونی تحریم‌های یکجانبه را اعمال کنند، از عبارت «اقدامات قهری یکجانبه» برای تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت اعمال نشده‌اند، استفاده می‌کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر تایید کرده که اقدامات قهری یکجانبه «اقداماتی مغایر با اقدامات شورای امنیت بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد» است.
در موضوع تحریم‌های یکجانبه، نخستین مسئله تحریم‌های یکجانبه و برخی اصول اساسی حقوق بین الملل است.
موضوع دوم، اثربخشی اعتراض‌های دیپلماتیکی است که تعدادی از کشورها به طور دورهای علیه تحریم‌های یکجانبه انجام میدهند و موضوع سوم، اثربخشی تحریم‌هاست.
درباره موضوع نخست، اگرچه کشورهای استفاده کننده از ابزار تحریم‌های یکجانبه مانند آمریکا، بر حق حاکمیتی کشورهای خود مبنی بر انجام آزادانه روابط اقتصادی و حفاظت از منافع ملی از جمله اجرای اقدام‌هایی برای پاسخگویی به نگرانی‌های امنیت ملی، تاکید دارند، اما دو پاسخ برای این ادعا وجود دارد.
نخست، برابری حاکمیتی کشورها در حقوق بین الملل محدودیت زیادی دارد که مهم ترین آن عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر است که میتواند نقض حاکمیت کشور هدف را در پی داشته باشد.
دوم، حقوق بشر نمونهای از موضوع‌هایی است که خارج از حفاظت دولت‌ها قرار دارند.
در مورد اثربخشی اعتراض‌های دیپلماتیک باید به این موضوع اشاره کرد که کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۱ به پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره «اقدامات اقتصادی یکجانبه به‌عنوان ابزاری برای اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» رای داد.
متن قطعنامه از جامعه بین‌الملل می خواهد که استفاده از اقدامات اقتصادی قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه را که توسط ارگان‌های ذیربط سازمان ملل نبوده یا با اصول حقوق بین‌الملل مغایرت دارند، حذف کنند.
گزارش سرویس مطبوعاتی سازمان ملل گویای مواضع اتخاذ شده توسط دولت‌ها در دو طیف مخالف و موافق این قطعنامه است.
براساس گزارش مذکور، نماینده آمریکا ادعا کرد که «تحریم‌ها ابزاری موثر، مشروع و صلح‌آمیز برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت هستند.»
از سال ۱۹۹۱ سالانه یک قطعنامه مشابه به تصویب رسیده است؛ نکته مهم این که شمار کشورهایی که به این قطعنامه‌ها رای مثبت میدهند، کاهش یافته است.
قطعنامه امسال نیز ۱۱۹ موافق و ۷ مخالف و ۴۶ ممتنع را شاهد بود؛ استرالیا، کانادا، رژیم صهیونیستی، سوئد، اوکراین، انگلیس و آمریکا از جمله مخالفان قطعنامه مذکور بودند.
رای منفی آنها به این قطعنامه یک رکورد محسوب میشود و ممکن است نشان دهنده سرعت فزاینده تغییر در سطح حمایت قطعنامه در جامعه بین المللی باشد.
سوای از موضوع شمار مخالفان و موافقان قطعنامه های مذکور، اثربخشی تداوم اعتراض‌های دیپلماتیک علیه تحریم‌های یکجانبه اهمیت زیادی دارد.
اعتراض‌های کتبی یا دورهای در مجمع عمومی سازمان ملل در صورتی که با اقدام دولت از جمله واکنش متقابل، پشتیبانی نشود، تقریبا بی اثر هستند.
موضوع مهم دیگر تاثیر تحریم‌های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر است.
بررسی‌ها نشان میدهند که رژیم‌های تحریمی شامل مقررات مبنی بر مجاز بودن کالاها یا خدمات با اهداف بشردوستانه، از چارچوب‌های نظارتی پیچیده، زمان‌بر و طاقت‌فرسا برای اعطای مجوزها رنج می‌برند.
ضمن این که فعالان اقتصادی خصوصی تمایل زیادی به تبعیت از تحریم‌های فراسرزمینی دارندغ برای مثال، بانک‌ها، شرکت‌های داروسازی و بیمه می‌ترسند تحریم‌های ثانویه شدید حتی برای تخلفات در مقیاس کوچک بر آنها تاثیر بگذارد.
در واقع، در رابطه با تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند سوریه و ونزوئلا، رهایی از مصائب ناشی از تحریم‌های فراسرزمینی دشوار است؛ چراکه تحریم‌های یکجانبه تاثیر گستردهای حتی بر حقوق مالکیت افراد در کشورهای هدف دارد.
