برگزاری نشست دوجانبه بایدن و پوتین در ژنو در خرداد ۱۴۰۰، نویدبخش اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر کاهش تنش میان طرفین بود. تمدید معاهده استارت جدید در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای و هم‌چنین بازگشت سفرای طرفین به پایتخت‌ها برای از سرگیری فعالیت دیپلماتیک، از جمله نشانه‌های این امر بود[۱]. اما افزایش زمزمه‌ها درباره عضویت اوکراین در ناتو، به مرور بر رشته اختلافات افزود. کرملین رسماً خواستار ضمانتی در خصوص عدم عضویت اوکراین در ناتو شد. امری که آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو قاطعانه با آن به مخالفت برخاستند و علی‌رغم پیشنهادات دیپلماتیک، حاضر به گفتگو در این مورد نبودند. سرانجام روسیه در روزهای ابتدایی اسفندماه ۱۴۰۰ با شناسایی استقلال دو استان لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین، اراده جدی برای سقوط دولت زلنسکی را به نمایش گذاشت[۲]. این امر در چند بُعد، بر سیاست خارجی آمریکا تأثیرگذار است.
مواجهه با روسیه
مهم‌ترین فرصت این حادثه برای سیاست خارجی آمریکا، بهانه‌ای برای تحریم و انزوای روسیه بود. چنان‌چه ریچارد نفیو بیان داشته که «کمپین تحریم‌های بین‌المللی که کشورها و شرکت‌ها علیه روسیه در پی تهاجم به اوکراین به راه انداخته‌اند، دستاورد قابل توجه دیپلماسی چند ملیتی و مسئولیت‌پذیری مشارکتی است. بسیاری از کشورهای جهان داوطلبانه به تجارت با روسیه پایان داده‌اند، روابط تجاری و روابط مالی با این کشور را قطع کرده و کرملین را با انسداد بسیاری از دارایی‌های خارجی‌اش شوکه کرده‌اند»[۳]. البته تحریم‌ها چالش‌هایی نیز برای کاخ سفید دارد. در صورتی که قدرت‌های آسیایی با تحریم‌ها همراهی کاملی نداشته باشند و هم‌چنین اتحادیه اروپا و آمریکا نتوانند نیازمندی‌های کشورهای اروپا به روسیه را تأمین کنند، از اثرگذاری آنها کاسته می‌شود. علاوه بر اینکه حصول توافق میان مسکو و کی‌یف در مذاکرات نیز مشروعیت تحریم‌ها را کاهش خواهد داد.
از دیگر فرصت‌ها برای آمریکا، ضربه به اعتبار روسیه بود. کرملین پیش‌تر با ورود به اوستای و آبخازیا در گرجستان و سپس الحاق کریمه در اوکراین، توانسته بود اقتدار نظامی بالایی در شرق اروپا کسب کند و اعتبار تهدیدات و اراده‌اش را افزایش دهد. علاوه بر اینکه با حضور در نشست‌های سه‌گانه آستانه با حضور ایران و ترکیه درباره بحران سوریه و هم‌چنین میانجی‌گری در بحران قره‌باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، به وجهه بین‌المللی بیشتری دست یابد. اما اکنون نبرد اوکراین برای هر دو مورد به پاشنه آشیل رهبران مسکو بدل شده است.
حمله به یک کشور اروپایی، دیگر دولت‌ها را به سمت اتحاد بیشتر با آمریکا سوق داده است. اتحادیه اروپا نیاز بیشتری به ناتو احساس کرده و ایده «استقلال راهبردی» که فرانسه منادی آن بود با دشواری بیشتری برای پذیرش در میان اعضای اتحادیه روبرو می‌شود
از منظر اعتبار بین‌المللی، آمریکا و متحدانش با تفوق در جنگ روانی و نبرد رسانه‌ای توانسته‌اند با ترویج تعابیر «جنایت جنگی» و «اشغال‌گری»، وجهه مسکو را نخریب کند. رأی به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمودی از این امر بود[۴]. از منظر نظامی نیز در صورت شکست میدانی روسیه در این نبرد، اعتبار حاکمان کرملین را نیز به شدت کاهش خواهد یافت و این می‌تواند جسارت ناتو در گسترش به سوی مرزهای روسیه را افزایش دهد. هم‌چنین احتمال تعامل و تعهدات طرفین در حوزه‌های کنترل تسلیحات هسته‌ای را کاهش داده و ممکن است گرایش‌های سیاسی در ایالات متحده که به سوی توسعه توان‌مندی‌های هسته‌ای میل دارند را تقویت کند.
روابط فراآتلانتیک
حمله روسیه به اوکراین فرصت‌های دیگری نیز پیش روی سیاست خارجی آمریکا گذاشت. مهم‌ترین آن افزایش نیازمندی و وابستگی اروپا به آمریکا بود. در حالی که تا پیش از حمله، آمریکا مجبور بود ملاحظات متحدان اروپایی‌اش را در قبال روسیه مد نظر قرار دهد. رفع تحریم‌ها از خط لوله نورداستریم۲ نمونه‌ای از آن بود. اما اکنون حمله به یک کشور اروپایی، دیگر دولت‌ها را به سمت اتحاد بیشتر با آمریکا سوق داده است. اتحادیه اروپا نیاز بیشتری به ناتو احساس کرده و ایده «استقلال راهبردی» که فرانسه منادی آن بود با دشواری بیشتری برای پذیرش در میان اعضای اتحادیه روبرو می‌شود. احتمال استقرار تسلیحات و نیروهای ناتو در کشورهای غیرعضو مجاور روسیه مانند سوئد و فنلاند و زمینه‌سازی برای عضویت آنان در این ائتلاف نظامی نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر همراهی نظامی و دیپلماتیک؛ از منظر اقتصادی نیز فرصت‌هایی برای آمریکا پدید خواهد آورد. فروش نفت در ازای تحریم نفت روسیه، یکی از این فرصت‌هاست. اما مورد دیگر اینکه مقدمات فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای اروپایی نیز بیش از پیش فراهم خواهد بود. هر چه احتمال مقاومت کی‌یف و عقب‌نشینی مسکو بیشتر شود، بازار تسلیحات آمریکایی در کشورهای اروپایی نیز گرم‌تر خواهد بود.
مهار چین
شاید مهم‌ترین تأثیر تداوم بحران اوکراین، احتمال تغییر در اولویت‌های کلان ایالات متحده است. ساختار سیاسی آمریکا از زمان اوباما سیاست «چرخش به آسیا» را در دستور کار قرار داد. سیاستی که در دوران ترامپ بیشترین تنش را در تعطیلی کنسول‌گری‌های طرفین تجربه کرد. بایدن گرچه در نشست مجازی با شی جی پینگ در آبان ۱۴۰۰ بر کاهش تنش در مسائل حوزه آسیاپاسیفیک از جمله تایوان تأکید کرد[۵]، ولی سیاست‌های رسمی دولت از جمله اولویت‌های بودجه در دو نقطه، هدف‌گذاری بلندمدت را در مهار چین نشانه‌گذاری کرده است: یکی افزایش بودجه تسلیحاتی ۲۰۲۲ از سوی دولت[۶] و دیگری تصویب طرحی در سنا برای سرمایه‌گذاری ۵۲ میلیاردی در حوزه نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی در جهت حفظ مزیت‌های رقابتی در برابر پیشرفت‌های تکنولوژیک چین[۷]. ولی حمله روسیه به اوکراین، توجه دولت آمریکا به سوی مهار روسیه و جلوگیری از افزایش توسعه‌طلبی‌های کرملین در شرق اروپا معطوف کرده است. تا پیش از این بعضاً از سوی برخی اندیشکده‌های آمریکایی این ایده ترویج می‌شد که شاید بتوان با فاصله‌گذاری میان مسکو و پکن، بیشتر از قبل بر مهار نفوذ چین تمرکز کرد[۸].
اما واقعیت آن است که رویکرد تهاجمی دولت بایدن نسبت به روسیه در مواردی مانند مجازات ناوالنی، حملات سایبری و یا انتخابات بلاروس، از احتمال هر گونه همکاری استراتژیک میان دو کشور برای مقابله با چین کاست. اکنون با بحران اوکراین، نه‌تنها امکان اجرای آن ایده بیش از پیش دشوار شده بلکه آمریکا و اروپا نگران نزدیکی بیشتر روسیه به چین شده‌اند. هشدارهای مکرر آمریکا به چین برای جلوگیری از کمک به روسیه در همین راستاست و از قضا به جای مهار روزافزون چین، تعامل با آن برای جلوگیری از حمایت از روسیه اهمیت می‌یابد. با تشدید منازعه ناتو و روسیه در شرق اروپا، اولاً آمریکا مجبور است بخشی از هزینه‌های نظامی را معطوف به تجهیز اوکراین و دیگر دولت‌های هم‌مرز و مجاور روسیه نماید و ثانیاً علاوه بر افزایش هزینه‌های ناتو، نیروهای نظامی بیشتری را در مناطق بالتیک و لهستان مستقر نماید. این مسأله، استقرار نیروها و ادوات نظامی در دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام را با محدودیت مواجه خواهد کرد. ضرورت کمک‌های مالی به آوارگان، بازسازی ویرانه‌های جنگ و توسعه زیرساخت‌های اوکراین نیز مسیر بودجه‌های خارجی آمریکا را در کوتاه‌مدت از سرمایه‌گذاری بر مهار چین دورتر خواهد کرد. جدا از آن‌که آمریکا اکنون نیز به دلیل تورم و بحران بازار انرژی، بیش از قبل با محدودیت روبرو می‌شود.
اینکه اتحادیه اروپا در بلندمدت بتواند جایگزینی برای گاز روسیه بیابد، با تردید روبروست ولی در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند با تحریم جامع و یکپارچه مسکو را تحت فشار قرار دهند. برعکس این کرملین بوده که با قطع صادرات به برخی کشورهای اروپایی یا «غیردوست» درصدد مجازات برآمده است
بازار انرژی
از جمله تبعات اقتصادی مهم جنگ اوکراین برای غرب، افزایش قیمت غلات، گاز و نفت بوده است[۹]. تحریم بازار نفت و گاز روسیه، مهم‌ترین ابزار آمریکا و اروپا برای افزایش فشارهای اقتصادی بر مسکو است. ولی نیازمندی اروپا به گاز روسیه و هم‌چنین تأثیر کاهش سهم روسیه از بازار نفت بر نرخ آن، موجب مشکلاتی برای کشورهای غربی است. این مسأله شکاف‌ها و اختلافاتی در میان کشورهای اروپایی درباره نحوه مواجهه با روسیه پدید آورده است. تحمل قطع واردات گاز روسیه و افزایش بی‌سابقه بهای آن برای این کشورها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده است. از مواضع ماری‌لوپن در رقابت‌های ریاست‌جمهوری فرانسه مبنی بر مخالفت با تحریم گاز و نفت روسیه[۱۰] تا تعلل آلمان در این خصوص[۱۱]، دو نمونه بارز بوده است. از سوی دیگر روسیه نیز با ارائه تخفیف‌هایی به ویژه به هند و چین و هم‌چنین فروش نفت با ارزهای دوجانبه و خروج از مبادلات دلاری[۱۲]، توانسته تا حدی از میزان فشارها بکاهد و این کارکرد تحریم‌ها و در نتیجه امکان اجماع بیشتر بر آن در میان کشورهای غربی را خدشه‌دار ساخته است.
اینکه اتحادیه اروپا در بلندمدت بتواند جایگزینی برای گاز روسیه بیابد، با تردید روبروست ولی در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند با تحریم جامع و یکپارچه مسکو را تحت فشار قرار دهند. برعکس این کرملین بوده که با قطع صادرات به برخی کشورهای اروپایی یا «غیردوست» درصدد مجازات برآمده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا نیز از تبعات افزایش قیمت نفت بوده که ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی در پی داشته باشد و این امر در ادامه، تداوم هزینه‌کردهای بالا در سیاست خارجی را مشکل خواهد ساخت و مانعی در مسیر توسعه‌طلبی‌های آمریکا خواهد بود. گرچه افکار عمومی آمریکا تاکنون ضمن مخالفت با ورود نظامی به منازعه اوکراین، نسبت به حمایت از این دولت نظر مساعد داشته است. با این حال، آمریکا برای مدیریت بازار نفت و کمک به اروپا برای تأمین انرژی، نیازمند تجدیدنظر در نوع نگرش به رابطه با متحدانی در غرب آسیاست که در دولت بایدن، از آمریکا فاصله گرفته‌اند. عربستان و امارات، مهم‌ترین آنها هستند.
رابطه با متحدان در غرب آسیا
هرچند اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و ژاپن توانستند نمایشی از اتحاد با آمریکا علیه روسیه به اجرا دربیاورند که در حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین نمایان بود[۱۳]، ولی در غرب آسیا فضای دیگری رخ داد. عربستان حفظ توافق با مسکو درباره تولید نفت را ترجیح داده است. امارات به قطعنامه شورای امنیت علیه روسیه رأی ممتنع داد. حتی رژیم صهیونیستی نیز ابتدا سعی کرد موضعی میانه اتخاذ کرده و از جانبداری به نفع اوکراین خودداری کرد[۱۴]. خروج از افغانستان، خطاهای محاسباتی در سوریه و فقدان یک راهبرد مداوم و یکپارچه در قبال قیام‌های عربی، بی‌اعتمادی به آمریکا را در میان متحدان منطقه‌ای در غرب آسیا افزایش داد. از سوی دیگر دولت بایدن نیز با تلاش برای احیای برجام، تأکید بر پایان جنگ یمن و خروج سامانه‌های پاتریوت از عربستان، موجبات نارضایتی ریاض و ابوظبی را فراهم کرد. چنان‌چه به درخواست آمریکا برای افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن پاسخ مثبت ندادند. اقدامات سعودی‌ها و اماراتی‌ها نشان می‌دهد که در تلاش هستند تا دولت بایدن را به سمت اولویت‌های خود سوق دهند. مواضع این دولت‌ها در عدم محکومیت حمله روسیه، هشداری است که ایالات متحده توجه بیشتری به غرب آسیا معطوف کند. کاخ سفید به راحتی نمی‌تواند با خروج نظامیانش از منطقه، نسبت به عدم جایگزینی موقعیت هژمونی واشنگتن در میان این بازیگران توسط روسیه یا چین، مطمئن باشد. در عین حال که آنان نیز درصدد جلب توجه آمریکا به این مسأله هستند که به بهبود روابط با آنان نیازمند است. سفر بلینکن به نشست نقب نشانه‌ای از اخذ این هشدار توسط دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده است. افزایش تحریم‌ها و سخت‌گیری‌ها علیه ایران و گروه‌های مقاومت به ویژه حزب‌الله و انصارالله، حتی پس از احیای احتمالی برجام، می‌تواند از نتایج تأثیر بحران اوکراین بر مواجهه آمریکا و متحدانش در غرب آسیا باشد. این مسأله خود بر مهار چین نیز تأثیر نهاده و سرعت چرخش آمریکا به سوی شرق آسیا را محدودتر خواهد ساخت.
اقدامات سعودی‌ها و اماراتی‌ها نشان می‌دهد که در تلاش هستند تا دولت بایدن را به سمت اولویت‌های خود سوق دهند. مواضع این دولت‌ها در عدم محکومیت حمله روسیه، هشداری است که ایالات متحده توجه بیشتری به غرب آسیا معطوف کند
جمع‌بندی
تبعات این نبرد برای سیاست خارجی آمریکا، به طوری به هم پیوسته به هم مرتبط است. تمرکز بر روسیه، روابط آمریکا با اتحادیه اروپا را بهبود خواهد بخشید و وابستگی بازیگران اروپایی به آن سوی اقیانوس اطلس را افزایش می‌دهد. این بهبود روابط در اتخاذ سیاست‌های مشترک در قبال پکن نیز می‌تواند برای آمریکا راهگشا باشد که البته متغیر دیگر این زمینه، نوع مواجهه چین و مواضعش نسبت به حمله روسیه به اوکراین خواهد بود که بر دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی این کشور در اروپا تأثیرگذار است. در عین حال افزایش تمرکز بر مهار روسیه، امکان گسترش بودجه، تسلیحات و توجهات سیاسی و دیپلماتیک به مهار چین را در میان‌مدت با دشواری مواجه می‌کند. هم‌چنین تحریم‌های روسیه در حوزه انرژی نیز علاوه بر اینکه دشواری‌های اقتصادی برای اروپا و در مرتبه دیگر آمریکا دارد، می‌تواند فرصتی برای چین باشد تا با قیمتی ارزان‌تر مشتری نفت روسیه شود. همین بحران می‌تواند زمینه همکاری‌های آمریکا و متحدان عربی در غرب آسیا به خصوص عربستان و امارات را فراهم نماید.
فعلاً دورنمای روشنی از اینکه جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد آمریکا از تداوم فرسایشی این نبرد با هدف تضعیف قوای نظامی و بهانه‌جویی در راستای تخریب چهره جهانی روسیه، خرسند باشد. علاوه بر اینکه چین را نیز بابت همکاری با روسیه مورد سرزنش قرار داده و دیپلماسی عمومی علیه سیاست‌های پکن نسبت به تایوان را تقویت خواهد کرد. مدیریت تبعات اقتصادی تحریم‌های روسیه برای مشتریان بازار انرژی در اروپا و هم‌چنین توجه به ملاحظات متحدانش در غرب آسیا به خصوص رژیم صهیونیستی و عربستان در خصوص رابطه با مسکو، مهم‌ترین چالش‌هایی خواهد بود که در پیش دارد.
